في زمن يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، تظل عمليات تحديث الدستور أمرًا حيويًا لتعزيز الديمقراطية وضمان استقرار الأمم وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس الشعب ببرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد الشيخ عدن محمد نور (مادوبوبي)، الجلسة الرابعة من الاجتماع المشترك الثلاثين للمجلسين، محملًا في جعبته جدول أعمال يتضمن مراجعة الدستور في المرحلة الثالثة
تعد هذه الخطوة خطوة نحو الأمام في مسيرة تحديث الدستور الصومالي، التي تأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي وتعكس جلسة اليوم التزام الصومال بمسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، حيث تم توزيع النسخة النهائية للتعديلات المقترحة على الدستور، ومناقشتها بشفافية واضحة لجنة المراجعة والمراقبة بالدستور شاركت بفعالية في الاجتماع، حيث قدمت تقارير شاملة
حول التعديلات المقترحة، وهو ما يبرز التزام الحكومة الصومالية بضمان المشاركة الشاملة في عملية صياغة القوانين والتشريعات بهذه الخطوات، تستعرض جمهورية الصومال الفيدرالية تفانيها في تعزيز الديمقراطية وتطوير المؤسسات السياسية، وتؤكد على استعدادها لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية في العصر الحديث
0 Comments: