في خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وتطوير البنية التشريعية في جمهورية الصومال الفيدرالية، ترأس اليوم السيد الشيخ عدن محمد نور مادوبي، رئيس مجلس الشعب، الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الرابعة لبرلمان الصومال الفيدرالي تم تخصيص جدول أعمال الاجتماع لمناقشة مقترحات تعديل الدستور الانتقالي، خاصة الفصل الثالث الذي يشمل المواد من 42 إلى 47
هذه الخطوة تعكس التزام الصومال بتطوير البنية التشريعية وضمان استمرارية العملية الديمقراطية في البلاد من المهم فهم أن تعديل الدستور يعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والتقدم في الصومال، حيث يسعى البرلمان إلى تعزيز حقوق وحريات المواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم إن الجهود المبذولة في تطوير الدستور تعكس التزام الصومال ببناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على تحقيق طموحات الشعب ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد
لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية العمل بروح التعاون والتفاهم لضمان أن يكون التعديل الدستوري نتيجة للحوار والمشاركة الشاملة، تحقق الصالح العام وتعزز الاستقرار والتنمية في الصومال في النهاية، يتعين على الشعب الصومالي الاستمرار في دعم جهود تطوير الدستور والعملية الديمقراطية، فهذه الخطوة هي الأساس لبناء مستقبل مشرق ومزدهر للصومال وشعبها
0 Comments: